الفوائد الحديثية: من سلسلة كتاب المعتمد للأستاذ المعتصم المعولي

يونس بن سعيد بن محمد الحديدي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه يهتدي العبد إلى فعل الخيرات، وبطاعته تنعم الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذه حلقات في بيان الفوائد الحديثية المبثوثة في سلسلة كتاب المعتمد المبارك جمعتها لتكون في مكان واحد حتى يعم نفعها.
وعملي في ترتيب هذه الفوائد كالتالي:
- رتبتها على حسب ترتيب الكتاب.
- وضعت لكل فائدة عنوانا يتكلم عن مضمون الفائدة.
- اقتبست الفوائد من متن الكتاب وحواشيه.
- نقلت الفوائد بالنص من الكتاب مع بعض التصرف القليل في بعضها.
- أشرت في نهاية كل فائدة إلى موضع الفائدة في الكتاب.
- أغلب الفوائد منقولة عن الشيخ القنوبي، وبعضها لا توجد بها إشارة عن الشيخ القنوبي وإنما ذكرها صاحب المعتمد.
واقتصرت في هذه الحلقة على كتاب المعتمد في فقه الصلاة على أن تكون هناك حلقات أخرى تشمل جميع أجزاء الكتاب بإذن الله تعالى.
- التعبير بــــــ (ما ثبت) أولى
نبه الشيخ القنوبي – حفظه الله- أن التعبير بقولنا (ما ثبتَ) في تعريف السنة النبوية أولى من التعبير بــــــــ(ما رُوي)؛ لأنه لا يعتد إلا بالثابت من المرويات صحيحا كان أو حسنا، أما الضعيف وما دونه فلا حجة فيه، ولا يثبتُ به حكمٌ شرعيٌّ. ص 27.
- حكم الروايات الدالة على استقبال الشمس والقمر وبيت المقدس
أفاد الشيخ القنوبي – حفظه الله- أن جميع الروايات التي فيها نهي عن استقبال الشمس والقمر وبيت المقدس، لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ص 70.
- ضم الباء في ( الـخُبُث) أولى
ذكر الشيخ القنوبي – حفظه الله – بأن الأولى ضم الباء في (الـخُبُث) بدل الإسكان (الـخُبْث)، وأن الظاهر في تفسير الـخُبُث أنها ذكور الشياطين، والخبائث إناثها. ص 70.
- حكم روايات البسملة عند دخول الخلاء
ما ورد من روايات في ذكر البسملة عند الدخول لمكان قضاء الحاجة لا يثبت شيءٌ منها، وهكذا رواية: ” اللهم إني أعوذ بك من الرجس النَّجِس الخبيث الـمُخبث الشيطان الرجيم” ص 70.
- حكم روايات الخروج من الخلاء
وردت روايات في دعاء الخروج منها: “الحمد لله الذي أذهب عني الأذى”، ولكن هذه الروايات ليست بقوية بل كلها ضعيفة، فالأولى الاقتصار على الصحيح الثابت، وهو: ” غُفْرَانك”. ص 70.
- حكم رواية (لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه سعد)
لا يصح ما جاء من أنّ سعد بن معاذ كان لا يستبرئ من البول، ولذا عُذب في قبره، وهي كبيرة رُمي بها هذا الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وأما حديث ابن عباس ( لو نجا أحد من عذاب القبر لنجا منه سعد) فهو معلق في زوائد المسند، والمعلق من باب الضعيف كما هو مقرر في مصطلح الحديث. ص 72-73.
- حكم رواية (من استنجى من الريح فليس منا)
نص الشيخ القنوبي – حفظه الله ورعاه – أن رواية: “من استنجى من الريح فليس منا”، رواية موضوعة لا تصح أبدا. ص74.
- حكم الرواية الواردة في مقدار الدم الناقض
الحديث الذي فيه الترخيص في مقدار الدم الخارج بما هو أقل من الظفر حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ص 81.
- حكم رواية (أشربوا أعينكم الماء)
نص الشيخ القنوبي – حفظه الله – على عدم ثبوت رواية: ” أشربوا أعينكم الماء” عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لضعف إسنادها، وبطلان متنها. ص94.
- حكم رواية (مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة)
ضعف الشيخان الخليلي والقنوبي – حفظهم الله – رواية: “مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة” التي اعتمد عليها القائلون على استحسان مسح الرقبة في الوضوء. ص 105.
- الروايات تؤخذ من كتب الحديث والرواية لا من كتب الفقه
اشتهر في بعض الروايات المذكورة في الكتب الفقهية زيادة “والنميمة” في حديث (الغيبة تفطِّر الصائم وتنقض الوضوء)، والحقيقة أن هذه الزيادة لم ترد في كتب الحديث الأصلية التي تروي الأحاديث بأسانيدها المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الروايات تُؤخذ من كتب الحديث والرواية لا من كتب الفقه التي تورد الأحاديث بلا إسناد. ص 109.
- من المسائل التي اختلف فيها رأي أبي عبيدة عن روايته
القول بالضربة الواحدة في التيمم قال به من أئمتنا الكبار أبو عبيدة مسلمٌ -رحمه الله- مع أنه هو الذي روى حديث عمَّارٍ النَّاصِ على الضربتين؛ ولذا عُدَّت هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها رأي أبي عبيدة عن روايته. ص 132.
- أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاة العصر كما استظهر ذلك الشيخ القنوبي – حفظه الله-. ص 143.
- حكم رواية (إن أخا صُداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم)
ضعَّف الشيخ القنوبي –حفظه الله- رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” إن أخا صُداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم”، ولكنَّ ضعفها لا يقدح في معنى المتن وصحته (من أذن فهو يقيم)؛ إذ إنه ثابت من طرق كثيرة ومتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ص 153.
- ضعف السند لا يعني بطلان المتن أو فساد معناه
من المعلوم المتقرر أن ضعف السند لا يعني بطلان المتن أو فساد معناه، فكم من الأحاديث التي تروى وليس لها أسانيد أصلا، لكن جرى العمل بمقتضى معانيها لورود هذه المعاني من طرق وأدلة أخرى، ومن أوضح أمثلة ذلك رواية: ” صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت” هذه الرواية مع ضعف سندها إلا أنها لا يمكن أن يقدح في معناها الصحيح، وكذا يقال في حديث: ” من تعلم لغة قوم أمن مكرهم”، فهو صحيح المعنى وإن لم يثبت من جهة سنده. ص 153.
- حكم زيادة ( إلا المغرب) في حديث (بين كل أذانين صلاة)
جاء في بعض روايات حديث: “بين كل أذانين صلاة” زيادة (إلا المغرب)، ولكن هذه الرواية منكرة أو شاذة على أقل تقدير كما بين ذلك شيخنا القنوبي – حفظه الله- ، ولذلك لا تمنع الصلاة بين أذان المغرب والإقامة إن كان هناك متسع من الوقت، وقد دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” صلُّوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة”، وعلى ذلك فمن دخل المسجد بعد أذان المغرب فلا يجلس إلا أن يصلي تحية المسجد. ص 155.
- حكم رواية (سين بلال عند الله شين)
استدل بعضهم برواية: “سينُ بلالٍ عندَ الله شينٌ” على أن سيدنا بلال لم يكن يحسن نطق الشين في الأذان فينطقها سينا فيقول: (أسهد، بدل أشهد) وهي رواية باطلة ولو كانت فيه لغثة ولُكْنَةٌ لتوفرت الدواعي على نقلها ولَعَابَها أهل النفاق، ومما يؤكد على كمال فصاحته وصحة منطقه أنه ظل مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. ص158.
- حكم رواية (أقامها الله وأدامها)
نبه الشيخ القنوبي – حفظه الله ورعاه- على ضعف حديث “أقامها الله وأدامها” التي تقال عند قول المقيم “قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة”، فلا يشرع الإتيان به. ص 162.
- الألفاظ الثابتة وغير ثابتة في الدعاء بعد الأذان
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بعد الأذان بقوله: “اللهم ربَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ، والصَّلاةِ القائمةِ، آتِ مُحمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدْتَهُ”، وأما ما يزيده بعضهم من قولهم “والدرجة العالية الرفيعة”، وأيضا “إنك لا تخلف الميعاد”، وأيضا “برحمتك يا أرحم الراحمين” فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يثبت قولهم:” حق لا إله إلا الله” بعد قول المؤذن “لا إله إلا الله” وهي وإن كانت كلمة حقٍّ ولا شك في ذلك، إلا أن المشروع الثابت في هذا الموطن متابعة المؤذن، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ص163- 164.
- حكم رواية تنبيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة في نعله حال الصلاة
ذكر بعضهم فيمن اكتشف وجود نجاسة في ملبسه بعد الصلاة، أو نسيها وتذكرها بعد الصلاة أن صلاته تامة ولا إعادة عليه؛ استدلالا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله ثم نبَّههُ جبريل عليه السلام إلى نجاسة كانت في ذلك النعل فخلعَ نعله واستمرَّ في صلاته من غير أن يعيدها من بدايتها، يقول شيخنا القنوبي – حفظه الله- معلقا على هذا الحديث :” والذي أرى أنه الأقرب أنَّ هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه أرى أنَّ قولَ من يقول بالإعادة هو القول الأقرب إلى الصواب”. ص181-182.
- أحاديث النهي عن الإسبال
النهي عن الإسبال ثبت من أكثر من ستة وثلاثين طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بمجموعها تبلغ التواتر المعنوي، بل قال بعض أهل العلم بأنها من باب التواتر اللفظي، وبالتالي فإن الصلاة خلف المسبل لا تجوز بحال من الأحوال؛ وذلك لأن المسبل متلبس بالمعصية في صلاته. ص 187.
- حديث المسىء صلاته هو الأصل الذي بنيت عليه صحة الصلاة
حديث المسيء صلاته هو الأصل الذي بنيت عليه صحة الصلاة؛ فما ذكر في الحديث فهو واجب، وما سواه فهو غير واجب، إلا ما دل دليلٌ خارجي على وجوبه.
ونص الحديث: عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ، وقال:” ارْجعْ فصلِّ فإنَّكَ لمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كما صَلَّى ثم جاءَ فَسَلَّمَ على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ارْجعْ فَصَلِّ فإنِّكَ لم تُصَلِّ ثلاثًا، فقال: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، فقالَ: “إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكعًا ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَعْتدِلَ قائمًا ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمئِنَّ ساجدًا ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَطْمئِنَّ جالسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ كُلِّهَا”. ص 220.
- روايات تقديم اليدين أو الركبتين في السجود
يقول الشيخ القنوبي – حفظه الله-: “الصحيح عندي من حيث الكلام على الروايات أن تلك الروايات جميعا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواءً تلك الروايات الدالَّة على تقديم الركبتين أو تلك الدالَّة على تقديم اليدين… ولكن الأقرب إلى الصواب أنَّه يُقدِّم رُكبتيه؛ لأن ذلك هو الأقرب إلى هيئة الصلاة، وهذا هو الذي نَعمل به؛ والعلم عند الله تعالى”. ص 225.
- حكم زيادة ( وحده لا شريك له) في لفظ التشهد
نبه الشيخ القنوبي – حفظه الله- إلى أن زيادة “وحده لا شريك له” في لفظ التشهد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع، فالأحسن الالتزام بما ثبت في الحديث. ص 230.
- حكم مسح الجبهة بعد الصلاة والدعاء
يقول الشيخ القنوبي – حفظه الله-: “مسح الجبهة غير مشروع، والحديث الدال على مشروعيته ضعيف باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده زيدا العمي، قال عنه أبو زرعة: ليس بالقوي، واهي الحديث ضعيف. وكذا لم يثبت حديث مسح الوجه بعد الدعاء على الصحيح، ولا عبرة بتحسين الحافظ ابن حجر له ولا بمتابعة من تابعه على ذلك” ص 233.
- لفظ السيادة
لا مانع من إطلاق لفظ (السيادة) على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما خبر “لا تسودوني في الصلاة” فكذب موضوع لا شك في وضعه، بل الدليل الصريح الصحيح يدل على خلاف ذلك يقول النبي صلى الله عليه: ” أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ ولا فخْرَ، وأنا أوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الأرضُ عنهُ يومَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ، وأنا أوَّلُ شَافِعٍ وأوَّلُ مُشَفَّعٍ ولا فخْرَ، ولِوَاءُ الَحمْدِ بيديَ يوم القيامةِ ولا فَخْرَ”. ص 240.
- حكم رواية ( لا صلاةَ إلا بفاتحة الكتاب وما زاد)
يقول الشيخ القنوبي – حفظه الله-: “وأمَّا ما جاء في بعض الروايات: ” لا صلاةَ إلا بفاتحة الكتاب وما زاد” فهذه الرواية من طُرُقِها جميعا لا تصلُ إلى درجة الثبوت، خلافا لمن قال بثبوتها، فهي ليست بثابتةٍ على الصحيح، وعليه فلا أقوى على القول بالوجوب”. ص241.
- حكم رواية (صلاةُ المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت)
أما حديث: “صلاةُ المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت”، فمع صحة معناه إلا أنه حديث ضعيف لوجود ضعفٍ في إسناده. ص 345.
- حكم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم
ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، غير صحيح وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة أبدا وذلك لشدة ضعف رجال إسناده. ص 344.
- الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في المواعظ وفضائل الأعمال
اختلف العلماء في جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في المواعظ وفضائل الأعمال بعد اتفاقهم على عدم جواز الاستدلال بها في الأحكام، فمن أجاز ورخص في فضائل الأعمال اشترط لذلك شروطا كثيرة، مثل: ألا يكون الحديثُ شديدَ الضعف، وأن يُروى بصيغة التمريض، وأن يكون داخلا تحت أصل عام، والحقُّ عدم جواز رواية الضعيف مطلقا إلا مع التنبيه على ضعفه أو ذكر إسناده، وهو مذهب كبار المحققين من المحدثين كالبخاري ومسلم وابن معين وابن العربي وابن حزم، وهو رأي الشيخ القنوبي- حفظه الله تعالى-. ص 345.
- حكم رواية (فرض الله الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)
جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “فرض الله الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة” والحديث صحيح ثابت إلا الزيادة في آخره” وفي الخوف ركعة” فإنها شاذة على التحقيق عند الشيخ القنوبي – حفظه الله-. ص359.
- حكم رواية (رحم الله امرءا صلَّى قبل العصر أربعا)
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العصر سنةٌ قبليةٌ مخصوصة إلا محض التنفل، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: “بين كلِّ أذانين صلاة”، وأما ما جاء “رحم الله امرءا صلَّى قبل العصر أربعا” فمختلف فيه، ورأى الشيخ القنوبي – حفظه الله- أنه لا يرقى إلى درجة الحسن حتى بمجموع طرقه. ص 414.
- حكم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة
الأثر المروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة، ضعيف لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ص 424.
- الاستفتاح بالقرآن الكريم
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستفتاح بالقرآن الكريم؛ بحيث يفتح الإنسان المصحف وينظر ما يقع عليه أول بصرِهِ من الآيات ليأخذ من ذلك دليلا على صحة ما يريد أن يقدم عليه أو عدم صحته. ص 432.
- حكم صلاة التسبيح
يقول الشيخ القنوبي – حفظه الله-: “أحاديث صلاة التسابيح ضعيفة سندا شاذة متنا”. ص 434.
- حكم رواية صلاة الألفية
صلاة الألفية هي أن يقوم الشخص في ليلة النصف من شعبان فيصلي مئة ركعة يقرأ فيها سورة الإخلاص ألف مرة، وهو حديث ضعيف وباطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ص 435.
- حكم حديث (من قضى صلاةً من الفرائض في آخر جمعةٍ من رمضان كان ذلك جابرا لكلِّ صلاة فائتةٍ من عُمُره)
حديث: “من قضى صلاةً من الفرائض في آخر جمعةٍ من رمضان كان ذلك جابرا لكلِّ صلاة فائتةٍ من عُمُره”، فهو غير صحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ص 439.
- حكم رواية (بين قبري ومنبري)
من مزايا المسجد النبوي الشريف أن به الروضة الشريفة المباركة: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ” ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة”، وجاءت في بعض الروايات بلفظ “قبري ومنبري” بدل “بيتي ومنبري” إلا أن هذه الرواية بهذا اللفظ “قبري” ضعيفة لم ترد في كتب الحديث الجامعة للحديث الصحيح. ص 442.
من كتاب المعتمد في فقه الصلاة، المعتصم بن سعيد المعولي، ط 7 بيروت/ لبنان، 1439هـــ/ 2018م.
لتحميل المقال اضغط هنا