اللغة

الاختيارات اللغوية في برهان الحق (4)

إبراهيم بن عبدالله بن سالم آل ثاني

المسألة الثامنة: العطف لا يدل على التغاير من جميع الوجوه

هذه المسألة تدخل في أبواب معاني النحو، وهي أقرب إلى علم البلاغة، والمعروف أن العطف يقتضي التغاير، قال القزويني: “العطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه”([1])، وقال الكفوي: “أَدَاة الْعَطف إِن توسطت بَين الذوات اقْتَضَت تغايرها بِالذَّاتِ، وَإِن توسطت بَين الصِّفَات اقْتَضَت تغايرها بِحَسب المفضولات”([2]).

وقد فصّل المؤلف وجوه التغاير التي يأتي معها العطف مستشهدا بالأمثلة القرآنية -كعادته- وهادما توهم وقوع التغاير المطلق في ذلك، وأنقل نصه هنا كاملا مع طوله لفائدته قال:

“ثالثها: أن العطف لا يقتضي التغاير من جميع الوجوه، وإنما يكفي أن يكون التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه تغايرا اعتباريا، كالتغاير بين الخصوص والعموم، وبين الإطلاق والتقييد، والتغاير بين الأوصاف مع وحدة الموصوف، ومن أمثلة التغاير بين الخصوص والعموم قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} البقرة: ٢٣٨ إذ لا يشك عاقل في كون الصلاة الوسطى يشملها مدلول الصلوات، وكذلك قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} البقرة: ٩٨، إذ لا ارتياب في كون جبريل وميكال مندرجين في عموم الملائكة.

وقد يكون التغاير باعتبار تعدد أحوال الشيء الواحد، كما في قوله تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ}الحجر: ١، وقوله: {تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ} النمل: ١، فإن القرآن فيهما هو الكتاب والكتاب هو القرآن، وإنما عطف كل منهما على الآخر باعتبار ما يدل عليه كل واحد منهما، فإن تسميته قرآنا باعتبار كونه مقروءا، وتسميته كتابا باعتبار كونه مكتوبا، ولم يمنع اتحاد مدلولهما من عطف أحدهما على الآخر، ومثله قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}النحل: ٩٠، إذ لا خلاف في كون العدل إحسانا والإحسان عدلا، وإنما كان العطف بينهما لأجل مراعاة ما يفيده كل منهما من معنى.

ومن أمثلة عطف الصفات بعضها على بعض مع وحدة الموصوف قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى} الأعلى: ١ – ٤، إذ لا يشك مؤمن أن الموصوف بهذه الصفات هو موصوف واحد، وهو الرب الأعلى وإنما عطف بعضها على بعض باعتبار تغاير مدلولاتها، وإن كانت جميعا ترجع إلى موصوف واحد، ومثل ذلك قوله تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} … إلى قوله: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} الفرقان: 63- ٧٤.

فانظر كيف عطفت هذه الأوصاف بعضها على بعض بالواو ثماني مرات مع وحدة موصوفها وهو (عباد الرحمن)، ومن شواهده من كلام العرب قول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام              وليث الكتيبة في المزدحم”([3])

فنجد في هذا النص بيان لحقيقة التغاير الذي يكون بين المعطوف والمعطوف عليه، وتوضيح لوجوه التغاير التي يمكن أن تكون بينهما مع ضرب الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم.

المسألة التاسعة: الوعيد اسم مصدر

قال المؤلف: “فالوعد مصدر وعد يعد وعدا وعدة، والوعيد –فيما يظهر- اسم مصدر لأوعد يوعد أو توعد يتوعد”([4]).

ويلزم من كلامه قوله بوجود اسم المصدر، وأنه غير المصدر، وهذا مذهب مشهور عند النحاة، فقد عرَّفوا اسم المصدر بأنه “ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرًا من بعض حروف عامله -الفعل، أو غيره- دون تعويض”، وذكروا بينهما فروقا لفظية ومعنوية، وهناك من ينكر هذا القسم ويجعله والمصدر شيئا واحدا([5]).

وعدَّ الوعيد اسم مصدر لا مصدرا؛ لأن الوعيد إن كان مِن أوعد فقد نقصت منه الهمزة، وإن كان مِن توعّد فقد نقصت منه التاء وتضعيف العين.

المسألة العاشرة: الرسول اسم مفعول

اختلفوا في الرسول؛

فقيل: اسم مصدر.

وقيل: اسم مفعول.

وقيل: مشترك بين اسم المفعول واسم المصدر.

ويظهر من كلام بعضهم أنه اسم فاعل.

والذي مال إليه المؤلف مما سبق أن الرسول اسم مفعول، إذ قال: “وأما الرسالة فهي من الإرسال، والذي يتبادر لي أن الرسول إنما هو اسم مفعول، لأنه مرسل من الله تعالى، وهذا الذي يدل عليه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب:45]، وقوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة:151]، وقوله: {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا} [المزمل:15]”([6]). وعلى هذا القول أيضا ابن عاشور، قال: “وَالرَّسُولُ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: حَلُوبٌ وَرَكُوبٌ وَجَزُورٌ”([7]).

وأما كونه اسم مصدر فقد جاء في اللسان: “والإِرْسَال: التَّوْجِيهُ، وَقَدْ أَرْسَلَ إِليه، وَالِاسْمُ الرِّسَالَة والرَّسَالَة والرَّسُول والرَّسِيل؛ الأَخيرة عَنْ ثَعْلَبٍ”([8])، وقال الأزهري: “والرَّسول: اسْمٌ مِنْ أَرْسَلْتُ وَكَذَلِكَ الرِّسَالة”([9])، ولذلك “قَالَ أَبو إِسحاق النَّحْوِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ حِكَايَةً عن موسى وأَخيه: قُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ؛ مَعْنَاهُ إِنا رِسالة رَبّ الْعَالَمِينَ أَي ذَوَا رِسالة رَبِّ الْعَالَمِينَ”([10]).

ويفهم من كلام ابن الأنباري أنه اسم فاعل، “قَالَ أَبو بَكْرِ بْنُ الأَنباري فِي قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: أَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَعلم وأُبَيِّن أَن مُحَمَّدًا مُتابِعٌ للإِخبار عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. والرَّسُول: مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الَّذِي يُتابِع أَخبار الَّذِي بَعَثَهُ أَخذاً مِنْ قَوْلِهِمْ جَاءَتِ الإِبل رَسَلًا أَي مُتَتَابِعَةً”([11]).

وأما كونه مشتركا فقد قال ابن عاشور: “فذهب الجوهري إلى أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي، -ثم قال- وتبعه الزمخشري في هذه الآية إذ قال: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة…”([12]).

وأختم المسألة بكلامٍ لمحمد الأمين الشنقيطي؛ قال: “والرسولُ (فعول) بمعنَى (مُفْعَلٍ) وأصلُه مصدرٌ، وإتيانُ المصادرِ على وزنِ (فَعُول) بفتحِ الفاءِ نادرٌ موجودٌ في كلماتٍ معدودةٍ كالقبولِ، والولوعِ، والرسولُ بمعنَى الإرسالِ والرسالةِ. والتحقيقُ أن أصلَ الرسولِ مصدرٌ، والعربُ تُطْلِقُ الرسولَ وتريدُ المصدرَ الذي هو الرسالةُ .([13])“، ثم ذكر فائدة ما قاله أنه قد يلحظ في الكلمة معنى المصدر وقد تتناسى المصدرية ويلحظ فيها الوصف العارض بعد ذلك، ويعرف ذلك بالسياق، وأنه بهذا تزول بعض الإشكالات في التفسير.

المسألة الحادية عشرة: مصدر لحق

          قال الجوهري في الصحاح: “الإدْراكُ: اللّحوقُ. يقال: مشيتَ حتّى أَدْرَكْتُهُ، وعِشْت حتى أَدْرَكْتُ زمانه. وأَدْرَكْتُهُ ببصري، أي رأيته”([14])، ثم قال الرازي: “الْإِدْرَاكُ اللُّحُوقُ. قُلْتُ: صَوَابُهُ اللّحَاقُ، يُقَالُ: مَشَى حَتَّى أَدْرَكَهُ وَعَاشَ حَتَّى أَدْرَكَ زَمَانَهُ. وَأَدْرَكَهُ بِبَصَرِهِ أَيْ رَآهُ”([15]). ونقل المؤلف العبارة مع تصويب الرازي، ثم ذكر كلام غيرهما من أصحاب المعاجم اللغوية، وقد وُثِّقَتْ العبارةُ من الكتابين في الحاشية بدءا بالصحاح([16])، فظن بعض الباحثين أن عبارة التصويب للشيخ الخليلي، فبنى تعليقه على ذلك، وهو الدكتور خالد الدسوقي في بحثه منهج الشيخ الخليلي اللغوي في كتابه برهان الحق، وأنقل كلامه هنا –مع ما تضمنه من نقولات- لفائدته مع كونه مبنيا على توهم غير صحيح؛ قال: “والعجيب أن الشيخ هنا قد خطّأ الجوهري على جلالة قدره وسبقه، وثبوت قدمه، ولقد قال عنه الشيخ: “ولو لم يكن الجوهري وأمثاله أمناء في هذا النقل فمن الذي عسى أن يكون هو الأمين على العربية الذي يجب أن يعول عليه؟!”.

وهنا يقول: “قال الجوهري في صحاحه: «الإدراك: اللحوق.  قلت: صوابه اللحاق”.

وقد عدت إلى المعاجم المعتمدة، فلم أجد فعلا من نص على أن مصدر (لحِق) – بمعنى أدرك – لحوقٌ، حتى الأزهري نفسه، وإنما عندهم اللحوق بمعنى الضمور؛ يقول الجوهري: “لَحِقَهُ ولَحِقَ به لَحاقاً بالفتح، أي أدركه؛ وأَلْحَقَهُ به غيره. وأَلَحَقَهُ أيضاً، بمعنى لَحِقَهُ… ولَحِقَ لُحوقاً؛ أي: ضَمُرَ”[17].

ولكن كثيرا من أئمة اللغة وثقاتها قد استعملوه في معنى الإدراك؛ فقد ورد في كلام أفصح من نطق بالضاد، في حديث: «أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا»[18]، وقد ورد الحديث في (برهان الحق) أكثر من مرة، كما أن الحديث جاء في (لسان العرب) مادتي:  (طول، فند)، وفي (تاج العروس) مادة (طول)، وورد المصدر أيضا في (تهذيب اللغة) و(تاج العروس) مادة (فند) في حديث: “أَسْرَعُ الناس بي لُحُوقاً قَوْمِي، تَسْتَجْلِبهم المَنَايَا، وتَتنافَسُ عليهم أُمَّتُهُم، وَيعِيشُ الناسُ بَعْدَهم أَفناداً يَقْتُلُ بعضهم بعضاً”.

كما أن الشيخ المؤلف استعمله مرات عديدة، كقوله: “فتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يخبر عنه معلوما كان أو مشكوكا، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، واللحوق بهم غير مشكوك فيه، ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور بمشيئته”[19].

وقوله: “وإذا كان الإدراك هو الوصول إلى الشيء، فأين الدلالة على الإحاطة في ذلك؟ فإن الواصل إلى الشيء لا يلزم أن يكون محيطا به، فالحبل المدلى في البئر يصل إلى الماء ولكنه لا يحيط به، وكذلك السهم يصل إلى المرمي ولا يحيط به، فما وجه تخصيصه إدراك البصر بشرط إحاطته بالمبصر، مع أنه يسلم أنه لغة بمعنى اللحوق والوصول؟!”[20].

والأولى -في نظري- أن يصح استعمال المصدر (اللحوق) بمعنى الإدراك. والله أعلم” ا.هـ كلام الدسوقي([21]).

وتعليقا على ما سبق نذكر بعض الفوائد:

  • الأولى: استعمال الشيخ الخليلي للمصدر (اللحوق) يدل على قبوله له، ونسبة تخطئته إليه وهْمٌ كما بيَّنَّا، وإنما التصويب للرازي في مختاره تعقيبا على كلام الجوهري.
  • الثانية: الأصل أن قياس مصدر لحِق هو اللحَق، -عند من يقول بالقياس هنا- وبقية المصادر بابها النقل. وقد استدرك الرازي على الجوهري في كلمة اللحوق مصدرا بمعنى الإدراك، وصوبه باللحاق، مع أن النقل عن العرب مقبول في هذا.
  • الثالثة: بقي البحث عن سبب ميل الرازي إلى هذا المصدر وهو اللحاق، ويمكن أن نعلل ذلك بأمور:
  • أن للحوق معنى آخر وهو الضمور.
  • أن اللحوق على وزن فعول، والأصل أن يكون مصدرا ِلـ(فعَل) اللازم، ولحق متعد ومكسور العين.
  • أن ورود اللحاق بمعنى الإدراك أكثر من اللحوق.

الرابعة: قول الدكتور الدسوقي: “وقد عدت إلى المعاجم المعتمدة، فلم أجد فعلا من نص على أن مصدر (لحِق) – بمعنى أدرك – لحوقٌ” غير دقيق، فقد جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: “(دَرَكَ) الدَّالُ وَالرَّاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ لُحُوقُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَوُصُولُهُ إِلَيْهِ”([22]).

 لتحميل المقال اضغط هنا


([1]) الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني، خطيب دمشق، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل-بيروت، ط3، 3/104.

 ([2]) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء، تحقيق: عدنان درويش – محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، ص1081.

([3]) برهان الحق: الخليلي، 3/290-291.

([4]) برهان الحق: الخليلي، 9/9.

([5]) ينظر: النحو الوافي: عباس حسن، دار المعارف، ط:15، 3/209 وما بعدها، ومواضع أخرى من الكتاب.

([6]) برهان الحق: الخليلي، 11/18.

([7]) التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، ط: 1984هـ، 4/110.

([8]) لسان العرب، مادة رسل.

([9]) تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1: 2001م، 12/272.

([10]) السابق.

([11]) السابق.

([12]) التحرير والتنوير: ابن عاشور، 19/109. وينظر الصحاح للجوهري مادة رسل.

([13]) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة، ط2: 1426 هـ، 5/573.

([14]) الصحاح: الجوهري، مادة درك.

([15]) مختار الصحاح: الرازي، مادة درك.

([16]) برهان الحق: الخليلي، 4/380.

([17])  الصحاح : لحق.

([18]) برهان الحق 6/238.

([19])  نفسه 1/239.

([20]) برهان الحق 4/407.

([21]) منهج الشيخ الخليلي اللغوي في كتابه برهان الحق، مرقون.

([22]) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط: 1399هـ – 1979م. 2/269.

يسعدنا تقييمك للمقال

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى