اللغة

الاختيارات اللغوية في برهان الحق (2)

إبراهيم بن عبدالله بن سالم آل ثاني

نواصل في هذا المقال ذكر الاختيارات اللغوية للشيخ الخليلي من موسوعته برهان الحق، وقد سبق في المقال الأول ذكر مسألتين، وفي هذا المقال أذكر مسألتين أخريين.

المسألة الثالثة: الاحتجاج بالأخطل ومن في طبقته

يرى المؤلف صحة الاستشهاد بكلام الأخطل ومن في طبقته، وهو الرأي الأشهر، ويكاد يطبق عليه المتأخرون بل تجاوزوه إلى ما هو أوسع من ذلك. ومن النصوص المشهورة في هذه المسألة ما ذكره البغدادي في خزانة الأدب؛ قال: “وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان شعر وغيره فقائل الأول قد قسمه العلماء على طبقات أربع:

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى.

الثانية المخضرمون: وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان.

الثالثة المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق الرابعة المولدون: ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار بن برد وأبي نواس

فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها-ثم قال بعد كلام-  وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم …”[1].

والأخطل من الطبقة الثالثة وهم الإسلاميون، وإن لم يكن مسلما، ونص كلام الشيخ الخليلي: “وقال ابن عاشور: وقيل: الاستواء يستعمل بمعنى الاستيلاء، وأنشدوا قول الأخطل:

قد استوى بشر على العراق     بغير سيف ودم مهراق

وهو مولد.(13)

قلت –القائل الشيخ الخليلي-: إن ثبت البيت عن الأخطل كان من أقوال المخضرمين الذين يحتج بهم؛ فإن أئمة العربية قد دأبوا على الاستدلال بكلام الأخطل ومن في طبقته كجرير والفرزدق، إذ كانوا مطبوعين على اللغة العربية فكان كلامهم فيها حجة”[2].

والنسبة في هذه النصوص نسبية، لذلك اختلفت عباراتهم في الأخطل؛ فهو عند البغدادي من المتقدمين أو الإسلاميين وإن لم ينص عليه، وهو من المولدين عند ابن عاشور، ومن المخضرمين عند المؤلف، ولا إشكال في ذلك، فمرتبته معروفة لديهم وإن اختلف التعبير عنها.

ويرى المؤلف كذلك عدم حجية من هم في الطبقة الرابعة –حسب تقسيم البغدادي السابق- فقد قال: ” فنحن نتفق معه في كون قائل البيت ليس حجة في العربية؛ لأنه من المولدين فإن قائله أبو نواس الشاعر العباسي”[3].

وأختم المسألة بفائدة متعلقة بها، وهي رد المؤلف على إنكار بعضٍ الاستشهادَ بكلام الأخطل لنصرانيته، وهو –كما لا يخفى- مخالف لما عليه أهل اللغة من عدم النظر إلى اعتقاد المتكلم في الاستشهاد باللغة، وفي هذا النقل الآتي فوائد:

أولها: تأكيد لمذهب المؤلف في المسألة التي ذكرناها.

ثانيها: ذكر مسألة حكم تقدم خبر ليس على اسمها.

ثالثها: تأصيل لمسألة الاستشهاد بكلام العرب غير المسلمين؛ ففي معرض استشهاد المؤلف بقول الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما       جعل اللسان على الفؤاد دليلا

عرَّج على الذين “يستنكرون الاستشهاد بكلامه؛ لأنه رجل نصراني، ويعجبون من إثبات قضية دينية بقول أحد من النصارى”، فمما قاله أحدهم: “وعلى فرض ثبوت ذلك عن الأخطل فإن المرء ليعجب من الخليلي حين يستدل بقول الأخطل النصراني الكافر الضال في عقيدته وفي كلام الله، ليحرف بكلام نصراني كلام الله الصريح الذي جاء بلفظ القول المكرر في هذه الآية المقروءة المسموعة…”([4])، فكان مما قاله المؤلف إنكارا عليه: ” فلو أنصف الفقيهي وأنصف قبله أسلافه لأدركوا أن الاستشهاد بقول الأخطل النصراني في مثل هذا المقام لا يعني بحال من الأحوال تصويب عقيدته أو تحكيم قوله في قول الله، وإنما هو استشهاد للاستدلال على مضامين الكلام العربي لوضع كل شيء منه في موضعه، فإن الأخطل عربي قحٌ، وكلامه حجة في العربية، ولا يمنع من حجيته أنه نصراني كافر، وإلا لمنع الاستشهاد بكلام أهل الجاهلية؛ الذين كانوا أضل من النصارى عقيدة، وأبعد منهم عن الهدى، فإنهم كانوا يقدسون الأوثان، ويعبدون الأصنام، ولم تكن بأيديهم بقية من كتاب يستهدون بها في شيء، وأنتم تدرون أن الصحابة  كانوا يحتجون بأشعارهم حتى في تفسيرهم لكتاب الله تعالى، فكم استشهد ابن عباس -رضي الله عنهما- لما يذهب إليه في معاني القرآن بأقوال أهل الجاهلية، وكفى بما كان من ذلك في الحوار الذي كان بينه وبين نافع ابن الأزرق، فكم تجد في جوابه له من استدلال لما يقوله بأشعار أهل الجاهلية، فهل صده شركهم بالله، وضلال عقولهم، وفساد دخائلهم عن اعتبار كلامهم حجة في فهم كلام الله تعالى؟ على أن اليهود هم أوغل في الضلالة، وأشد عداوة للذين آمنوا من النصارى، ولكن بما أن من بينهم من كانوا عربا أقحاحا، إما لأصولهم العربية، وإما لتعربهم؛ بولادتهم ونشأتهم بين العرب، وكون اللسان العربي لغة لهم؛ لم تمنع يهوديتهم من الاستشهاد بكلامهم في إثبات القواعد العربية، فعندما قال ابن درستويه بأن (ليس) لا يتقدم خبرها على اسمها، رد عليه النحاة مستدلين لعكس ما قال بقول السموأل اليهودي:

سلي -إن جهلت- الناس عنا وعنهم                 فليــس سـواء عــالـم وجـهـول ([5])

وهو مما شاع عند النحاة في مصنفاتهم وشروحهم وحواشيهم، حتى لو أني أخذت في تتبع الذين استشهدوا به منهم لأمكنني أن أسرد مئات من الأسماء، ناهيك بشراح الخلاصة، فإنهم ما منهم إلا من استشهد به، وأقره أرباب الحواشي،…”[6].

المسألة الرابعة: مجيء (ثُمَّ) للمهلة الرتبية

اشتهرعن (ثم) أنها حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، والمقصود بالتراخي هو المهلة الزمنية التي تكون بين المعطوف والمعطف عليه، ونبّه المؤلف في أكثر من موضع في كتابه إلى (ثم) تأتي للمهلة الرتبية أيضا، أي تأتي عاطفة لكلام على كلام آخر مباين له في المنزلة ولا يشترط تأخره عما قبله في الزمن، والظاهر أن هذه التسمية (المهلة الرتبية) من إبداع المؤلف فلم أجدها لأحد قبله بهذا اللفظ، أما المعنى فموجود كما سيأتي، وقد استشهد على ذلك بجملة من الشواهد القرآنية والشعرية، فقال في موضع: “إن (ثم) هنا ليست للمهلة الزمنية وإنما هي للمهلة الرتبية، وهي الغالبة عليها عندما تعطف الجمل، والشواهد على ذلك كثيرة”[7].

وهذا المعنى نبه عليه بعض النحاة قبله أيضا، فقد نقل المؤلف قول المرزوقي في شرحه ديوان الحماسة: “إن (ثم) وإن كان في عطفه المفرد على المفرد يدل على التراخي فإنه في عطفه الجملة على الجملة ليس كذاك([8]). وقول ابن عاشور: “وإفادة التراخي الرتبي هو المعتبر في عطف (ثم) للجمل سواء وافقت الترتيب الوجودي مع ذلك أو كان معطوفها متقدما في الوجود”.([9])

وهنا نسرد الشواهد التي استشهد بها المؤلف مع نصوصه:

  • “قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} الأعراف: ١١، فإنه يتعين هنا حملها على المهلة الرتبية دون الزمانية من أجل الجمع بين دلالة هذه الآية الكريمة والآيات التي دلت على أن قوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم سابق على خلقه إياه كما في سورة الحجر التي قال الله تعالى فــيــهــا: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} الحجر: ٢٨ – ٢٩، وكذلك قوله تعالى في سورة ص: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} ص: ٧١ – ٧٢، فإن قوله فيهما: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} دال على أن ذلك في المستقبل، فإن (إذا) ظرف مستقبل، ويتعذر الجمع بين ذلك وبين آية الأعراف إلا بحمل (ثم) فيها على المهلة الرتبية”[10].
  • “قوله تعالى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: ١٥٤]، المعطوف على قوله: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣]، إذ لا مرية في تقدم المعطوف على المعطوف عليه في هاتين الآيتين، فإن إيتاء موسى الكتاب سابق على توصية الأمة بما ذكر في الآية التي تقدمت”[11].
  • “قوله تعالى: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ} [البلد: ١٢ – ١٧]، إذ لا ريب في أن كونه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات سابق زمنا على ما ذكر قبله من فك الرقبة، والإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فإن هذه الأعمال إنما هي ثمرات للإيمان، ولا قيمة لها بدونه فهو أسبق منها”[12].
  • “{فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا} [مريم: ٦٨ – ٧٠]، فإنه لا يشك مؤمن في كون علم الله سبحانه بالذين هم أولى بها صليا سابقا على حشرهم وإحضارهم حول جهنم ونزع من كان أشد على الرحمن عتيا من كل شيعة منهم، إذ علمه تعالى أزلي أبدي سابق على كل شيء وليس مسبوقا بشيء”[13].
  • “{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: ٨٢]، فإنه من المتبادر أنه لا يتوب أحد ويؤمن ويعمل صالحا إلا بعد أن يهتدي، فإن الاهتداء أصل لجميع أعمال الخير، وهي متفرعة عنه”[14].
  • وجعل من ذلك أيضا قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا}[15]
  • وقوله تعالى:{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[16].
  • ومن شواهد الشعر العربي: “قول طرفة بن العبد:

جنوح دفاق عندل ثم أفرعت      لها كتفاها في معالي مصعد”[17].

قال: “وبالجملة؛ فإن الشواهد الدالة على إفادة (ثم) الترتيب الرتبي عندما تعطف الجمل من غير لزوم مراعاة الترتيب الزمني شاهرة ظاهرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب أيضا، وإن تيسر تأويل بعضها لمن جادل في ذلك فإن أكثرها يستعصي على التأويل”[18].

ونبه المؤلف على الفائدة البلاغية من هذا الأسلوب بقوله: “وإنما كان العطف بـ(ثم) من أجل التفخيم للمعطوف، فإن العقل يتمهل في الانتقال من استحضار المعطوف عليه إلى استحضار المعطوف لعظم قدره وجلالة مكانه”.  وأوضح ذلك بتطبيقه على قوله تعالى {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}، فقال: “وبهذا يتبين أن قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} بعد ذكر خلق السموات والأرض لا يدل على تراخي الاستواء على العرش عن خلق السموات والأرض، وإنما عطف بـ(ثم) لتفخيمه؛ لأنه يدل على أنه تعالى منفرد بتصريف الكون وقهره كل موجود، كما أنه منفرد بخلق السموات والأرض”[19].

ونقل أيضا نص ابن عاشور الذي يبين الفائدة البلاغية من هذا الأسلوب، فقال[20]: “وقد أوضح الإمام ابن عاشور في تفسيره وجه إفادتها المهلة الرتبية دون الزمنية في عطفها الجمل حيث قال: ولدلالة (ثم) على الترتيب والمهلة في عطف المفرد على المفرد كانت في عطف الجملة على الجملة للمهلة في الرتبة، وهي مهلة تخييلية في الأصل تشير إلى أن المعطوف بـ(ثم) أعرق في المعنى الذي تتضمنه الجملة المعطوف عليها حتى كأنَّ العَقْل يتمهل في الوصول إليه بعد الكلام الأول فينتبه السامع لذلك كي لا يغفل عنه بما سمع من الكلام السابق، وشاع هذا الاستعمال حتى صار كالحقيقة، ويسمى ذلك بالترتيب الرتبي وبترتب الإخبار -بكسر الهمزة-“.([21])

لتحميل المقال اضغط هنا


[1] – خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط4: 1418 هـ – 1997 م، 1/5-6.

[2] – برهان الحق ج5 ص120.

[3] – برهان الحق، 5/205.

([4]) الفقيهي: الرد القويم البالغ، ص166-167.

([5]) وهنا فائدة ذكرها بعض الأساتذة الفضلاء؛ قال: “بعضهم يرى أن هذا البيت ليس للسموأل وذكر السيوطي أن القصيدة اللامية التي فيها هذا الشاهد تنسب لخمسة شعراء”.

[6] – برهان الحق، 3/119-121.

[7] – برهان الحق، 5/171.

([8]) المرزوقي؛ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، ص40، تعليق: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1: 1424هـ/2003م.

([9]) المرجع السابق، 1/383.

[10] – برهان الحق، 5/171. وذكرها أيضا في ص200.

[11] – برهان الحق، 5/171. وذكرها أيضا ص202.

[12] – برهان الحق، 5/171. وذكرها أيضا ص202.

[13] – برهان الحق، 5/202

[14] – برهان الحق، 5/203. وذكرها أيضا في 8/417.

[15] – برهان الحق، 8/417.

[16] – برهان الحق، 5/170-171، 5/204.

[17] – برهان الحق، 5/171.

[18] – برهان الحق، 5/204.

[19] – برهان الحق، 5/204.

[20] – برهان الحق، 5/203.

([21]) ابن عاشور:  التحرير والتنوير، 1/382.

يسعدنل تقييمك للمقال

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى